نظمت أكاديمية الدراسات العليا فرع غريان صباح يوم السبت2022/3/19ن، ندوة حوارية بمدرج كلية القانون بغريان بعنوان " الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول " بالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان ، وبمشاركت العديد من أساتذة القانون واعضاء لجنة الدستور والنخب السياسية .

وأرتكزت الندوة على ثلاث محاور هي:

1) مناقشة الولاية الدستورية للأجسام السياسية الليبية،

2) الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية وآثار تعطيلها ،

3) ضرورات وجود قواعد دستورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وتشرفت فعاليات الندوة بمشاركة رئيس الأكاديمية الليبية للدرسات العليا غريان الأستاذ الدكتور/ عبدالله محمد الكلش بكلمه جاء فيها:-

" بداية نحييكم ونرحب بكم جميعا أسماء وصفة وقدرا ومقاما، نرحب بكم في مدينتكم مدينة غريان أرض التين والزيتون والزعفران ، هنا في رحاب العلم والمعرفة بالاكاديمية الليبية وجامعة غريان.

الاساتذة الافاضل، القامات العلمية الكبيرة، وخبراء القانون الدستوري والنظم السياسية انكم أمام مسئولية وطنية تاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا المعاصر لانقاد مركب الدولة الليبية والرسو به على شاطىء الأمان والاستقرار، بعيدا عن العواصف العاتية التي تجدف به نحو المجهول.

ايها الجمع الكريم تعلمون اننا في حرم جامعي واكاديمي يضفي على حضورنا هذا وقار علمي فيه للحرف والرمز معنى فما بالك بالجمل والكلمات، ومن خلال هذه الندوة نؤكد رسالتنا لمن يعنيهم الأمر ان ليبيا لا تولي الادبار في مسيرة الحضارة الإنسانية ولن يثنيها الانتكاسات المتكررة والمتوالية من داخلها أو خارجها على بناء مستقبلها بكل حرية دون املاءات من أحد.

ان هذه الندوة العلمية المهنية التي ستبداء بعد قليل هي ندوة علمية بامتياز فهي ليست محفل خطابي ولا رواية شاهد على العصر ولا حلقة لمحلل سياسي ولا برنامج إعلامي مؤدلج، انه الفكر الانساني الراقي لبناء الدول والحضارة الانسانية.

( إن موضوع هذه الندوة العلمية هو الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول)، لذلك نجد ان إسقاط الحالة الليبية لا مفر منه ونأمل ان يكون ذالك بكل تجرد ومهنية وشفافية كاملة فلا مجال فيها للاسأة لأي كان بصورة مباشرة اوغير مباشرة فالحجة والدليل هي الفيصل.

ان هذه الندوة يمكننا اعتبارها بمثابت غرفة عناية فائقة لمعالجة المشكل الليبي بانتخابات نزيهة على قواعد دستورية واضحة المعالم دون اقصاء اوتهميش لأحد .

وبالنظر للمستوى الرفيع للمشاركين في هذه الندوة فاننا نتوقع توصيات قوية ودقيقة واضحة المعالم لا لبس فيها لتحقيق الأهداف المرجوة منها وفي مقدمتها ارساء ثقافة التداول السلمي على السلطة طبقا للنظام السياسي الذي يقره الشعب الليبي ديمقراطيا، وادارة مؤسسات الدولة طبقا لقانون علاقات العمل المبني على الكفاءة والجدارة والاستحقاق .

اخيرا اكرر شكري وتقديري لكم جميعا واتمنى لكم كل نجاح وتوفيق في ندوتكم هذه وقضاء وقت ممتع بين اهلكم ودويكم.

*البيان الختامي للندوة*

انه بتاريخ يوم السبت الموافق 19مارس2022، نظمت الأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع غريان، وبالتعاون مع كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة غريان ندوة علمية حوارية بعنوان " *_الانتخابات الليبية بين الواقع والمأمول_* " بمدرج كلية القانون، وتم مناقشةالمحاور الاتية:

1_ الولاية الدستورية للأجسام السياسية الليبية.

2_ الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية: أهميتها- أثار تعطيلها.

3_ ضرورة وجود قواعد دستورية لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وبعد مناقشة المحاور المشار إليها خلص الحاضرون إلى التوصيات الاتية:

1_ إن جميع الاجسام السياسية الموجودة على الساحة الليبية هي أجسام منتهية الولاية الدستورية، وتفتقر لأبسط مقومات الشرعية القانونية، وأن وجودها على مسرح الأحداث ماهو إلاّ وجود واقعي تستمده من اتفاقات سياسية غير مضمنة في الإعلان الدستوري وفقا لما يحكم ذلك التضمين من إجراءات.

2_ لا سبيل لحل الأزمة الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية، إلا بإبعاد هذه الأجسام المتشبتة بالسلطة عن المشهد السياسي وفي أسرع الأجال.

3_ لا أستقرار سياسي بدون رقابة قضائية فعالة على دستورية القوانين.

4_ إن استمرار تعطيل عمل الدائرة الدستورية من قبل الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، بالرغم من المطالبات الشعبية الكبيرة والأحكام القضائية التي تدعوها إلى تفعيل العمل بالدائرة، هو جريمة جنائية متكاملة الأركان تندرج تحت وصف إنكار العدالة، كونها حرمت المواطنين من ممارسة حق أصيل كفلته كل الشرائع والدساتير والأعراف وهو حق اللجوء إلى القضاء.

5_ ضرورة التسريع بإجراء انتخابات برلمانية تٌبنى على قاعدة دستورية رصينة وفقا لما هو مطروح من مبادرات.

6_ الدعوة إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد إقرار دستور دائم للبلاد، يسمى السـلط ويحدد الاختصاصات ويرسم الحدود الفاصلة بين المؤسسات.

اللجنة التحضيرية للندوة